لذلك جاء التدخل الملكي من خلال إعلان جلالته أن الاستحقاقات الدستورية ستجري في موعدها، باعثاً بثلاث رسائل، وثلاثة عناوين، عنوان الرسالة الأولى داخلي يستهدف الوعي الجمعي الأردني من خلال ترسيخ مفهوم الثبات الزمني للاستحقاقات الدستورية، وأن الأردن لن يحيد عن مشروعه في استكمال مهام التحول الديمقراطي النابع من الاستراتيجية الملكية للتمكين الديمقراطي. وبأن كل ما يشاع من أن الظروف الموضوعية الإقليمية والدولية والعامل الذاتي لا تسمح بأجراء انتخابات نيابية هو عبارة عن عدم فهم لتلك الاستراتيجية الملكية في الإصلاح الس?اسي وان توقيت الاستحقاقات الدستورية سيتحول من وعي جمعي إلى وجدان جمعي أي أن الاستحقاقات ومواعيدها خطوط حمر بغض النظر عن أي ظروف موضوعية كانت ام ذاتية وهذا نهج اتبعه جلالة الملك في كل مراحل التحولات الإصلاحية بان يجعل الوعي الجمعي يحتوي ويتكيف مع كل تطور يجري على مشروع الاصلاح السياسي الشامل.
أما عنوان الرسالة الثانية كان موجهاً إلى الحكومة أولاً، وإلى النخبة السياسية ومفادها أنه آن الأوان البدء في التركيز على الإصلاح السياسي تحت عنوان توسيع دائرة المشاركة الشعبية وعلى رأسها الشباب في الانتخابات النيابية المقبلة، والتي ألمح لها بأنها ستكون انتخابات مختلفة في الآلية التنفيذية والنتائج وستوسع دائرة المشاركة السياسية في البرلمان القادم.
وهذا ما التقطته الحكومة مباشرة وهذا ما ترجمته في بيانها الأخير حول الأولويات الحكومية في المرحلة القادمة والتي كان الإصلاح السياسي على رأس اولوياتها ودعم الهيئة المستقلة للانتخابات في اجراء الانتخابات القادمة من خلال رؤية جلالة الملك في اعتماد الشفافية والنزاهة والعدالة ومحاربة المال السياسي.
أما عنوان الرسالة الثالثة خارجية ومفادها أن الأردن سائر دون رجعة في مسار الإصلاح السياسي بغض النظر عن الظروف الموضوعية أو الذاتية وصعوباتها، وأن الاستقرار الأمني راسخ ومتجذر في الوعي الجمعي الأردني رغم محاولات العبث والضغط الممارسة على شعبنا الأردني الشامخ. ورغم أنف الكيان الصهيوني والذي صرح رئيس وزرائه النتانياهو بانه غير مهتم لموقف السلطة والأردن من مشروع ضم الغور وأجزاء من الضفة، وأننا على يقين بأن التاريخ سيعلمه درساً حقيقياً بأن من يعبث مع الأردن مصيره مزبلة التاريخ، فالثابت والمتغير لدينا لا يمكن أن ?مس ثوابتنا المستمدة من رسالة الهاشميين.
